عجل وباء كورونا المنتشر عالميا، بانضمام الجزائر إلى مبادرة طريق الحرير الجديدة للصين (الطريق والحزام)، خاصة بعد المساندة الكبيرة التى وجهتها الصين للبلد العربى، منذ ظهور الوباء على عكس موقف الشركاء الأوروبيين للدولة والذين لم يقدموا للجزائر فى هذه الأزمة سوى 75 مليون يورو.
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية ، فقد بدت بوادر تغيير الجزائر لوجهتها في التعاون الاقتصادي، وعلاقاتها الدولية نحو الصين في عز أزمة كورونا، حيث صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال زيارته لولايتي البليدة وتيبازة مؤخرا، أنه يتوجب على الجزائر بعد أزمة كورونا العالمية ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة، تؤمن بأن الأولية هي حماية الإنسان كإنسان، وهو إشارة واضحة للموقف الصيني المساند للجزائر في الأزمة، والتخلف الأوربي المفضوح.
وأوضح الوزير الأول حينها أنه "على الجزائر، التي ليست وحدها وليست معزولة عن العالم، التفكير في ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة، تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان كإنسان، والإنسانية كإنسانية"، مشيرا إلى أن "هذا هو الدرس الذي يجب أن نستخلصه من هذه الأزمة الصحية العالمية".
وأضاف جراد أنه "أصبح هناك العالم ما قبل كورونا والعالم ما بعد كورونا، ولهذا يجب التفكير في البعد العالمي لهذه الأزمة الشاملة التي انعكست على اقتصاديات العالم وعلى الزراعة والصناعة".
واستلمت الجزائر شحنة مساعدات صينية، تمثلت في فريق طبي عالي التأهيل، وكمامات وأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات اخرى.
وبعدها وصلت أولى الطلبيات الجزائرية من الصين، ممثلة في 8.5 مليون كمامة، أعقبتها شحنة ثانية ضمت 500 ألف كمامة طبية، و40 ألف كاشف عن الفيروس، و100 جاز للتنفس الاصطناعي، وهي المعدات التي قامت طائرات للقوات الجوية الجزائرية في نقلها على الجزائر في ظرف قياسي، وتلاها وصول الطلبية الثانية.
ومن المنتظر- حسب الوزير الأول – أن يستمر وصول شحنات معدات طبية صينية في الأيام والأسابيع المقبلة.
من جهة أخرى ، قدمت شركة الإنشاءات الصينية المكلفة بإنشاء جامع الجزائر، أول هبة من المعدات الطبية والفريق الطبي عالي التأهيل، الذي وصل إلى الجزائر قبل أسابيع، إضافة لشركات أخرى، لكن عشرات الشركات الأوربية التي تنشط في الجزائر، وتتواجد منذ عقود، وظفرت بصفقات بملايين الدولارات، لم يُر لها أي أثر، ولا أي إسهام خلال هذه الأزمة. وفقا للصحيفة الجزائرية.
وتشير تصريحات الوزير الأول، إلى أن تعامل الجزائر في بناء علاقاتها الدولية سيكون مختلفا تماما بعد أزمة كورونا، والمعطيات واضحة، الصين سارعت للمساعدة والاستجابة لطلبيات الجزائر، بينما تخلف أكبر شريك اقتصادي للبلاد، وهو الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتحرك إلا في 8 أبريل الجاري بإعلانه تقديم مساعدة للجزائر بقيمة 75 مليون يورو، بعد أن قدم مساعدات للمغرب وتونس بـ 450 و250 مليون على التوالي، شهر مارس الماضي.
وكانت دوائر أوروبية وخصوصا فرنسية، قد أبدت انزعاجها من انضمام الجزائر لمبادرة الطريق والحزام (طريق الحرير الجديدة)، حيث ورد في تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي قلق وانزعاج صريح من التقارب الجزائري الصيني على الصعيدين التجاري والاقتصادي والفضائي (الأقمار الصناعية)؟
وحسب التقرير الذي تطرقت إليه صحيفة الشروق ، فإن الصين بصدد استحداث طرق حرير بمفهوم جديد اقتصادي وتكنولوجي من باكستان، وصولا إلى الجزائر والمغرب، وهو ما يستدعي تحركا فرنسيا وأوروبيا لمواجهة هذا التمدد الصيني.
ولفتت الوثيقة إلى أن الصين وفي إطار سياستها الرامية لتوسيع سياستها الفضائية لإطلاق الأقمار الصناعية وتسييرها والتحكم فيها، قامت بتوقيع عقودها الأولى سنة 2010 مع الجزائر وباكستان وفنزويلا، وتضمنت العقود تحمل بكين جزءا من التكلفة المالية لهذه العمليات.
كما أوصى التقرير بضرورة الحذر من الطرق الجديدة للحرير للصين في الجزائر والمغرب وبقية الدول، لأنه يبدو أنه ليس لها أهداف اقتصادية بحتة.
