قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن مصر من الدول المهيأة للكسب والانطلاق بعد أزمة كورونا، ولابد أن نستغل هذة الفرصة ولا نجعلها تضيع من أيدى المنتجات المصرية وتسبقها منتجات الدول الأخرى إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن الفرصة الذهبية لمصر هى موقعها المتميز أكثر من الصين، حيث أن صادرتها وخاصة للولايات المتحدة تصل فى مدة زمنية لا تتعدى الـ 10 أيام فى حين أن التعاقدات الصينية إلى الولابات المتحدة تصل بعدها الشحنات فى 40 يوما، والعالم كله سيبدأ فى الانطلاق بعد كورونا بسبب تجميد تبادل السلع خلال الفترة الحالية على أن تبدأ التعاقدات وبقوة عقب انتهاء الأزمة أو استقرارها ولابد أن تكون مصر فى الصدارة لتحقيق صادرات قوية تدعم من الاقتصاد الوطنى.
وأضاف طلبة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الماركات العالمية فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية جمدت تعاقداتها الاستيرادية مع مصر وكافة دول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وهذة الأسواق هى الأولى فى الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات حيث صدر القطاع خلال عام 2019 الماضى بقيمة 3 مليارات دولار تمثل نسبة الملابس الجاهزة منهم مليار و 700 مليون دولار، وتراجعت نسبة صادرات الملابس الجاهزة منذ بداية العام وحتى شهر إبريل الجارى بسبب تجميد العالم لأى تعاقدات استيرداية مما يضعف من حجم الصادرات المصرية بقيمة تمثل 800 مليون دولار على الأقل حتى الآن ، إلا أن هذة القيمة يمكن تعويضها بعد فتح التصدير وتوجيه كافة المتأخرات الخالية.
وأوضح طلبة، أن مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمالة التى تتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف عامل بكل مصنع، كما أن متوسط الآجور فى هذه الصناعة يمثل نسبة 25% من حجم المبيعات ولابد أن تنظر الحكومة إلى هذة القطاعات المتضررة بعامل السرعة فى تنفيذ الاجراءات لأن عنصر الوقت هو المنقذ الوحيد لأى صناعة قبل تعرضها للخسائر أو تسريح عمالها .
ووضع رئيس المجلس التصديرى عدد من المطالب إلى الحكومة فى سبيل انقاذ هذا القطاع من الخسائر ومنع تضرر العمالة به باعتباره من أكثر القطاعات المكتظة بالعمال وتحقق صادرات بقيمة مالية مرتفعة فى مقابل باقى القطاعات التصديرية ومن أبرز المطالب :
1 - معالجة الإجراءات الجمركية خاصة مع المصانع التى تعمل بنظام السماح المؤقت فى ظل وقف الإنتاج والتصدير.
2- سرعة تنفيذ التسهيلات الائتمانية التى يتم الاعلان عنها من القيادة السياسية والحكومة إلى المصانع خاصة وأن هناك إجراءات معطلة تضر باستثمارات المصانع.
3- إلغاء الفوائد الخاصة من التأمينات الاجتماعية التى تضاعفت بمبالغ أعلى من رأس مال المصنع نفسة وأن تيسر الدولة على المصانع بالغاء هذة الفوائد التى تصل لملايين الجنيهات.
4- دفع مستحقات المصدرين بالكامل من المساندة التصديرية للقدرة على دفع رواتب العمال بالمصانع .
5 - دفع صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة تسهيلات مالية للمصانع التى تدفع نحو 1% من مكاسبها إلى هذا الصندوق سنويا ، لمنع تسريح العمالة ودفع رواتبهم فى ظل توقف الإنتاج.
وأشار طلبة، إلى أن الحكومة لابد أن تتعامل مع المصانع بنوع من الصراحة وحسن النية وأن تحاسب من يخطأ بعد انتهاء الأزمة قائلا لا يوجد وقت للمزايدات ولابد من إدارة الأزمة ككيان واحد من خلال الحكومة ومجتمع الأعمال المتخصص فى كل قطاع وأن يتم تنفيذ الإجراءات بصورة سريعة تفاديا لتعرض المصانع للخسائر.
