تقدم النائب محمد سعد تمراز بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بشأن تدهور أوضاع شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، وعدم حصول العاملين بها على رواتبهم، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، وما يعانيه العاملون فى الشركة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة أن عدم صرف المستحقات تسبب فى معاناة حقيقية للعاملين تتمثل فى عدم القدرة على توفير نفقات العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة أن السواد الأعظم منهم من كبار السن، مما يستوجب سرعة إعادة النظر فى الأمر لرفع المعاناة عنهم، وفى نفس الوقت لتطوير الشركة التى كانت رائدة فى واحدة من اهم الصناعات فى الماضى.
وأشار عضو البرلمان إلى أن أعداد العاملين بالشركة وصلت من 30 ألفا إلى 7 آلاف عامل، وعلى الرغم من ذلك لم يحصلوا على مستحقاتهم، كما لم يتم وضع خطة عاجلة لتطوير الشركة ووقف نزيف الخسائر، خاصة أنه تم خلال الآونة الأخيرة إغلاق بعض الأماكن، وبيع بعض المتعلقات الخاصة بالشركة، مما يعنى أن استمرار الوضع هكذا يمثل كارثة فى حق المال العام والمواطنين.
جدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال شدد على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول شركات الغزل والنسيج، والاستفادة من كل إمكانيات الشركات،سواء المصانع المقامة، أو قطع الأراضى غير المستغلة أو المرافق الاجتماعية، مشيرا إلى أن تطوير الشركات ودمجها يصل لتكلفة نحو 21 مليار جنيه فى غضون عامين، حيث تأتي شركة كفر الدوار فى طلائع الشركات التى سيتم تطويرها ودمج عدد من الشركات فيها، وهى شركات السيوف والأهلية والمحمودية والجوت، فيما ستنضم شركة "صباغى البيضا"، التى كانت مندمجة فى الشركة، إلى شركة "ستيا" بالإسكندرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة