أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز دولار واحد فقط يزيد بشكل كبير من تنافسية الشركات المصرية سواء القطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال العام مما يقود لزيادة الصادرات المصرية بشكل كبير .
وخفضت الحكومة سعر المليون وحدة حرارية ل4.5 دولار، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام لم تستفد منه خاصة شركات الأسمدة حيث كانت تحصل عليه بنفس السعر .
أضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع" أن خفض سعر الغاز سيساهم فى ربحية الشركات وزيادة قدراتها على مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج والتى تحصل على الغاز والكهرباء بسعر مدعم وأقل من سعر شركاتنا، لافتا أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم فى تحول بعض الشركات الرابحة لشركات خاسرة، مثل شركة مصر للألومنيوم .
أضاف أن الأسعار المرتفعة تمثل تكبيلا للشركات ويقلل من قوتها، مشيرا أن السعر العادل للغاز يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى ستزيد الصادرات، ويتم توفير العملة الأجنبية ونحن بحاجة إليها فى تلك الظروف الصعبة والتى تستلزم دعم التصدير .
وأشاد رشاد عبده بتحرك الحكومة لدعم الصادرات بمليار دولار خلال شهرى مارس وأبريل، لضمان استمرار تنافسيتها، فهو بمثابة تدعيم للصناعة الوطنية وفى الوقت نفسه سيساهم فى تعزيز الاحتياطي النقدى، مما يمكن البلاد من توفير الاحتياجات الأساسية للشعب .
وأوضح أن من بين الانعكاسات الإيجابية، لخفض سعر الغاز، هو تحديث وتطوير الصناعة وشراء ماكينات جديدة والاستعانة بأحدث تكنولوجيا، نتيجة تحسن مؤشرات الشركات المالية، موضحا أن الصناعة هو عصب الاقتصاد.
