علي الخوري: أنماط التخطيط التقليدية لن تخدم الدول العربية في تحقيق معدلات النمو المنشودة أو حل مشكلة البطالة المتفاقمة
نشر مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية دراسة جديدة تحت عنوان "الاقتصاد العالمي الجديد"، والتي تناولت الترابط الوثيق بين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا.
وأكدت الدراسة بأن الثورة الصناعية الرابعة فرضت واقعاً جديداً وقدمت قدرات وإمكانات غير مسبوقة، مشيرةً إلى أن السرعة الكبيرة للتطور التكنولوجي باتت تغير موازين القوى الاقتصادية العالمية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: بأنه "وعلى الرغم من الاستثمارات الهائلة في الوطن العربي، إلا أن هناك حاجة لربط هذه الاستثمارات بالمستهدفات الوطنية الاستراتيجية، وإيجاد آليات جديدة وفاعلة لقياس العوائد الاقتصادية والآثار الاجتماعية."
وأوضح بأن "التراجع المعرفي" في المنطقة العربية بات يمثل تهديداً صريحاً لركائز الأمن القومي، مشيراً إلى أن أنماط التخطيط التقليدية الحالية لن تخدم دول المنطقة في تحقيق معدلات النمو المنشودة أو حل مشكلة البطالة المتزايدة بشكل جذري، خاصة مع تنامي ممارسات الاقتصاد الرقمي والتوجه العالمي لمزيد من الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيات الرقمية لدعم المنظومات الاقتصادية والمجتمعات الرقمية.
وتقدم الدراسة توصيات عديدة للحكومات العربية جاء في مقدمتها أهمية تبني رؤى واستراتيجيات مشتركة للتكامل الاقتصادي العربي، والتي يمكن من خلالها تطوير وتوظيف الموارد والإمكانات والطاقة الإنتاجية لتلبيةً احتياجات الأسواق العربية.
وتشير الدراسة أيضاً إلى أهمية الاستثمار في مشاريع الاقتصاد الرقمي، وربط الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية بالمستهدفات الوطنية الاستراتيجية الموجهة لمعالجة التحديات المرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادية والتوظيف وغيرها من المستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
وأكدت الدراسة أيضاً على ضرورة تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وقيامه بمسؤولياته الاجتماعية، خاصة في تحسين كفاءة وجودة وجاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتوجيه جهود القطاع لدعم المستهدفات الوطنية.
كما وتضمنت التوصيات أهمية الاستثمار في توظيف الإنتاج العلمي والمعرفي بهدف تطوير المنظومة الاقتصادية، إلى جانب دعم التعاون والتنسيق المتبادل بين المراكز العربية للبحوث العلمية والتطوير، حيث لا زالت المنطقة العربية تفتقد "المنظومة البيئية لإنتاج المعرفة"، وتحتاج إلى الآليات الممكنة لترسيخ مفاهيم إنتاج وتحديث وتطوير ونشر ونقل وتوطين وتوظيف المعرفة.
ومن بين أهم ما خلصت له الدراسة هو تأكيدها لأهمية العمل على تطوير "منظومة اقتصادية عالمية جديدة"، يمكنها أن تقدم حلولاً للمعضلات والمخاطر المحيطة بالمنظومة الاقتصادية الحالية بكل مدارسها واتجاهاتها.
