رفع المدعي العام في ولاية واشنطن دعوى قضائية ثانية ضد شركة فيس بوك بشأن الإعلانات السياسية، قائلاً إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فشل مرة أخرى في الكشف عن المعلومات المطلوبة بموجب قوانين الولاية.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد دفع فيس بوك بالفعل 238 ألف دولار في 2018 لحل نزاع سابق حول الإعلانات السياسية في ولاية واشنطن، وقد أعلنت الشركة في وقت لاحق من ذلك العام أنها ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية المتعلقة بمبادرات الولاية أو المبادرات المحلية في واشنطن، على الرغم من أنها لا تزال تسمح بالإعلانات حول "القضايا ذات الأهمية الوطنية" التي تستهدف الأشخاص في الولاية.
وفي بيان قال بوب فيرجسون المدعي العام في واشنطن إن فيس بوك استمر في بيع مئات الإعلانات لما لا يقل عن 171 لجنة سياسية بالولاية منذ عام 2018 ، في انتهاك لسياستها الخاصة، وقال أن مكتبة إعلانات فيس بوك وهي قاعدة بيانات قابلة للبحث تهدف إلى توفير الشفافية حول الإعلانات السياسية، كما توفر بعض المعلومات حول هذه الإعلانات ولكنها لا تتضمن التفاصيل المطلوبة بموجب قانون واشنطن مثل اسم الشخص الذي يدفع مقابل الإعلانات أو تكلفتها الدقيقة.
وقالت متحدثة باسم فيس بوك إن الشركة تهدف إلى العمل مع السلطات في واشنطن لحل النزاع.
يذكر أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تشارك مزيدًا من المعلومات حول الإعلان السياسي منذ أن وجدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا استهدفت الناخبين الأمريكيين بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الإعلانات، في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، فيما نفت روسيا هذه المزاعم.
وكانت مكتبة إعلانات فيس بوك حجر الزاوية في جهودها لتكون أكثر شفافية حول دورها في الانتخابات، وكثيرًا ما تشير إليها الشركة ردًا على الانتقادات بشأن قرارها بعدم التحقق من الإعلانات السياسية، لكن الباحثين يقولون إن قاعدة البيانات لا تتم صيانتها بشكل جيد وتفشل في توفير بيانات استهداف مفصلة.
وقد أطلق المنافسين جوجل وتويتر وسناب مكتبات إعلانية مماثلة في السنوات الأخيرة، في حين أعلن Reddit عن مشروع جديد من هذا القبيل هذا الأسبوع، على الرغم من أن منصات أخرى فرضت قواعد أكثر صرامة حول المعلومات المضللة واستهداف الإعلانات السياسية.
