أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة مُلحة لمُضاعفة مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بموازنة العام المالى الجديد 2020/2021، لافتا إلى أن زيادة المبلغ المُخصص للقطاع أو الوصول إلى الاستحقاق الدستورى بشأن الإنفاق على هذا القطاع الحيوى ليس كافٍ، موضحا أن الظرف الذى تواجهه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من تبعات فيروس كورونا وإجراءات مواجهته، يؤكد حتمية مُضاعفة موازنة الصحة فى الموازنة الجديدة 2020/2021.
وأوضح هلالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب بذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بالبرلمان، مشيرا إلى ضرورة مُضاعفة مُخصصات الإنفاق على قطاع الصحة حتى يكون هناك ضمانة حقيقية لتقديم خدمة صحية متميزة، ومواجهة الجائحة.
وأضاف أن موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 سيتم دراستها بعناية فى ظل هذه الظروف التى تمر بها الدولة المصرية، لافتا أيضا إلى ضرورة الالتفات إلى توفير الاعتمادات اللازمة للبحث العلمى اللازمة له فى سرعة القضاء على أى مرض أو وباء.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا، مضيفة أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 5 حالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة