تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسراً 15.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1924.79 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 220.8 مليون سهم محققة ما قيمته 95.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2058 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.74%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف عجمان بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 103 مليون ورقة بقيمة 27.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.74%.
وفى سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوى أمس عن بعد، حيث صادق المساهمون فيه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر عام 2019، كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 0.21 درهم إماراتي لكل سهم عن النصف الثانى من السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ليصل إجمالى الأرباح المدفوعة لعام 2019 إلى 0.34 درهم لكل سهم.
كما وافق المساهمون على تعديل المادة 18 من النظام الأساسى للشركة، والتى تتضمن معايير تعيين أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.
فيما أعلنت شركة مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن آخر التطورات الإيجابية بالأعمال المرتبطة بعملياتها وكذلك التأثير الإيجابى لانخفاض أسعار النفط على أنشطتها.
وقالت الشركة، إنها أثبتت قدرتها على التكيف بمرونة مع الاضطرابات التى تشهدها القطاعات الأخرى، حيث أن حركة الشحن البحرى للبضائع ضرورية وهامة لضمان تدفق سلاسل التوريد العالمية، إضافة لكونها حيوية للاستمرار فى توفير السلع الأساسية للمستهلكين حول العالم، ولذا لم تتأثر وتيرة عمليات الخليج للملاحة إلى حد كبير بسبب الاضطرابات الناجمة عن الفيروس.
وأضافت كما أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد تقلبات السوق الأخيرة، حيث أن لديها 6 ناقلات بتروكيماوية من أصل 7 ناقلات تعمل وفقا لعقود ثابتة وطويلة الأجل، حيث تتراوح الفترات المتبقية لتلك العقود من عام واحد إلى 4 أعوام، الأمر الذى يضمن لها الاستقرار فى عملياتها، ومن جانب آخر تمكنت الشركة من تحقيق وفر لا بأس به فى العقود التى كانت تتطلب منها تأمين توريد الوقود للسفن، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط، حيث انخفضت تكاليف الوقود بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60% مما أدى إلى زيادة ربحية تلك الرحلات.
