أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، آلية احتساب الفوائد على القروض المؤجلة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وينشر "اليوم السابع" فى هذا التقرير ماذا تعنى تلك الآلية.
- ويعنى هذا القرار أن يتم تأجيل سداد الفوائد المتراكمة المحتسبة على القرض خلال الـ6 أشهر المؤجلة لتكون المطالبة فى سبتمبر 2020 للعميل الذى الذى أبلغ البنك بالتأجيل فى مارس 2020.
- كمثال توضيحى: العميل الحاصل على قرض بقيمة 100 ألف جنيه سوف يتم احتساب نحو 6000 جنيه فائدة على الـ6 أشهر المؤجل فيها القسط، ليصبح إجمالى القرض والفائدة بإجمالى 106 ألف جنيه، ويتم احتساب فائدة على هذا المبلغ، وبعض البنوك كانت تطالب العميل بسداد تلك الفائدة دفعة واحدة فى شهر سبتمبر 2020.
- مع تعليمات البنك المركزى المصرى الجديدة سيتم سداد الفائدة المحتسبة على الـ106 ألف جنيه، مجدولة على 6 أشهر أخرى، على حسب حالة كل عميل.
- آلية سداد قيمة العوائد المحتسبة على فترة تأجيل سداد القروض التى أقرها ضمن إجراءات فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تشمل عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.
جميع البنوك مطالبة اتخاذ اللازم نحو الالتزام التام، بما سبق وإبلاغ العملاء بالتكلفة وطريقة سدادها.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، أعلن قبل أسابيع تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.
وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
