قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة تحتفظ بالحد الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والوقائية، وبعد ظهور كورونا جرى التواصل مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وتم الاتفاق ليكون التوريد لهيئة الشراء الموحد، وتكون هى المسئولة أيضا عن المواصفات المطلوبة للمنتجات الموردة، مشيرة إلى أن وزارة التجارة كانت حريصة أن تفى كل الشركات المصدرة بعقودها والتى سبق توقيعها قبل صدور قرار حظر تصدير بعض المستلزمات الطبية.
وأضافت خلال ندوة عبر الفيديو كونفرانس، حول آليات دعم الحكومة للقطاع الصناعى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، أنها التقت مع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والوقائية، ومع رئيس هيئة الشراء الموحد، وتم تأمين كافة احتياجاتنا من المستلزمات الطبية، وما زاد عن ذلك سمحنا بتصديره، ونحرص على عدم الإضرار بالصادرات والحفاظ على كافة الأسواق التصديرية بل وفتح أسواق جديدة.
وفيما يتعلق بالأوصاع بعد أزمة فيروس كورونا، قالت الوزيرة، إن الحكومة عملت على محاور عدة ومن ضمنها محور ما بعد الأزمة، ومن ضمنها العمل على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا، وكذلك حل كافة المشكلات والتعامل مع العوائق الجمركية، وتعميق الإنتاج المحلى.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت قراراُ بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى في الوقت الراهن.
ورداً على تساؤل حول اهمية تخفيض الواردات خلال هذه المرحلة اشارت الوزيرة الى ان الواردات تراجعت بالفعل بنسبة 24% خلال الربع الاول من العام الجاري وهو ما ساهم في منح الفرصة للصناعة المحلية في زيادة معدلات الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق استراتيجية الوزارة فى احلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة
