تعانى تونس من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف حركة السياحة الدولية والمحلية، بلغت الأزمة حد اللجوء إلى صندوق النقد الدولى لمعاونتها فى حماية اقتصادها من الانهيار. وكشفت رسالة رسمية بعثها البنك المركزى التونسى لصندوق النقد الدولي، أن اقتصادها سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي، نتيجة تفشي فيروس كورونا في العالم.
ووصفت الرسالة وضع الاقتصاد التونسي حاليا بأنه أسوأ ركود منذ الاستقلال عام 1956، بسبب انهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار. وأكدت رسالة البنك المركزى التونسى أن القطاع السياحى الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وكان صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس، التي تعمل أيضا للحصول على ضمان قرض من إحدى دول مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام. وينتهي التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد، وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها. وخلال الموسم السياحي الماضي شهدت السياحة التونسية تحسناً وانتعاشة، مما أدى لاستقبال نحو 9.5 مليون سائح وإلى ارتفاع عائدات السياحة التونسية إلى أكثر من 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.7 مليار دولار).
وأشار البنك المركزي التونسي في احصائيات حديثة إلى أنه حتى 10 مارس الماضي، نمت العائدات بنحو 21.6% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
غير أن المؤشرات تراجعت بشكل لافت للانتباه، مما أدى إلى مطالبة عدد ممن حجزوا عطلاتهم الصيفية في تونس بالتراجع عن هذه الحجوزات. يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد توقعت تراجعاً في عدد السياح في العالم بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة خلال السنة الحالية، كما توقعت تراجع عائدات السياحة بما بين 300 و450 مليار دولار؛ أي نحو ثلث العائدات المالية المسجلة السنة الماضية، علاوة على وجود تهديدات جدية بفقدان ملايين الوظائف في القطاع السياحى.
