تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.67% خاسراً 181.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6631.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.88% رابحاً 319.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6865.87 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 162.6 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفع 17 سهما، فيما تراجع 172 سهما.
وتراجع 19 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 5.67%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.44%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.84%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.90%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.53%، ثم قطاع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.46%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكي بنسبة 1.24%، ثم قطاع التجارية والمهنية بنسبة 1.23%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.08%.
وجاء سهم "بحر العرب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.96%، ثم سهم بوبا العربية بنسبة 3.13%، ثم سهم نادك بنسبة 2.37%، فيما جاء سهم "ساب" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.62%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 7.40%، ثم سهم "سافكو" بنسبة 6.65%.
وفى سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تلقيها برقية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسماح للمشتركين من فئتي التجاري والصناعي بإمكانية سداد 50% - بشكل اختياري – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير شهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020م، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من عام 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين من فئات التجاري والصناعي والزراعي بنسبة 30% لمدة شهرين (أبريل ومايو لعام 2020م) مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك على أن يتم تعويض الشركة بما يقابل تكلفة الخصم من خلال اعفاء الشركة من دفع جزء من الرسم الحكومي المستحق للدولة.
وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة، أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي نتيجة للأمر الملكي، حيث أن أي انخفاض بالإيرادات سيتم تعويضه بانخفاض مماثل في تكاليف التشغيل متمثلة في قيمة الرسم الحكومي المستحق للدولة.
