أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن معدلات النمو التى تستهدفها مصر خلال العام المالى المقبل 2020-2021 مرتفعة قياسا على الدول المحيطة بنا وفى ظل أزمة فيروس كورونا، التى دفعت جميع الدول لتخفيض مستهدفات النمو لديها بما فيها الاقتصاديات الكبرى.
وأوضح فى تصريحات خاصة، أن الجهود المصرية المتبعة للحد من تداعيات فيروس كورونا ستساهم فى إحداث النمو المستهدف بما يتجاوز 4 %، مشيرا إلى أن هذا المستهدف جيد فى ظل هذه الظروف الحالية، وما تم ضخه من مليارات الجنيهات للقطاعات الاقتصادية المتضررة سيكون له آثار إيجابية فى المستقبل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات، أنه رغم فيروس كورونا فإن المشروعات القومية المختلفة يجرى تدشينها بكل قوة، وهو ما يساهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، لافتا إلى أن الانتهاء من هذه المشروعات فى أوقاتها المحددة يجعل من آثار كورونا السلبية أقل على عدة قطاعات خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية.
وأشار إلى أن زيادة استثمارات الحكومة خلال العام المالي المقبل من شأنه الاسهام فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، مؤكدا أن اتجاه الاقتصاد المصرى حاليا نحو عبور الأزمة لكن سيكون هناك بعض المعاناة لفترة زمنية، لكن الإجراءات المتبعة فى مواجهة التحديات للقطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة سيسهم فى التقليل من هذه الآثار.
