قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا يستهدف حماية حقوق المواطنين والتأكيد على ضبط الأسواق ومنع أي أحد يستغل الإجراءات لرفع الأسعار أو الاستغلال أو الجشع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد، أن من لديه أي بلاغ لأى استغلال ورفع الأسعار عن السعر المعلن والمقرر يتصل على رقم حماية المستهلك 19588، مؤكدا الضرب بيد من حديد لمن يستغل الأزمة.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن المواطن هو محور اهتمام الدولة، وهناك تنسيق تام لتنفيذ الإجراءات وتطبيق القرار الجديد وتنفيذه بكل قوية وهناك عقوبات رادعة لمخالفة البنود، لافتًا إلى أنه يجب الإعلان عن سعر السلع والغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه وتغلظ العقوبة، وغرامات في حالة الاحتكار تصل إلى 5 ملايين جنيه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع التزام كل المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة