حرص مسؤولو الزمالك على دراسة الحيثيات المختلفة الخاصة بقضية التونسى حمدى النقاز، الذى رحل عن الفريق وفسخ تعاقده من طرف واحد، وحصل على حكم من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادى الأبيض مليون و300 ألف دولار، قيمة المتبقى من عقده ومكافآت مستحقة.
وتحركت إدارة الزمالك سريعًا لإيقاف تلك الغرامة الموقعة على النادى، بطلب حيثيات الحكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب تقديم ملف كامل للطعن على ذلك الحكم والغرامة، ويتضمن الملف الإشارة إلى أى وثيقة تخرج من الزمالك ليست بتوقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، تكون غير صحيحة، خاصة أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أنابه فى التوقيعات المختلفة الخاصة بالفريق الأول.
وحصل النقاز على حكم بوثيقة تشير إلى تقاضيه 50% من عقده مقدما والـ50% الأخرى بنظام الرواتب الشهرية رغم أن عقده يشير إلى تقاضيه مستحقاته بنظام الأقساط المقسمة على 4 أشهر مختلفة، ووفقًا لذلك العقد فإنه تقاضى مستحقاته وأول قسط كان يحق له فى الأول من شهر أبريل الجارى.
وكشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن حمدى النقاز حصل على 100% من مقدم تعاقده مع الزمالك بناءً على طلبه، وعقده ينص على حصوله على مستحقاته بنظام الأقساط على 4 دفعات، وما دون ذلك يعتبر باطلاً، مضيفا إنه حصل على مستحقاته حتى يناير 2020 رغم "هروبه" من النادى فى نوفمبر 2019 -وفقا لما قاله-.
ومن المقرر أن يطعن الزمالك على صحة الوثيقة التى يمتلكها النقاز والتى حصل على حكما بموجبها بعد إيقاف تنفيذ ذلك الحكم الصادر من لجنة فض المنازعات بتقديم الطعن وأوضح مرتضى منصور أن النقاز طلب العودة للزمالك عقب هروبه، لكن النادى رفض التعامل مع لاعب هارب وأن زميله التونسى فرجانى ساسىى شاهد على هذة الواقعة.
