أدانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبى، الأعمال الانتقامية البشعة التى شملت أعمال القتل والتمثيل بالجثث والنهب والسطو التى تعرض لها أهالى صبراتة وصرمان على أيدى مليشيات خارجة عن القانون.
وقالت اللجنة فى بيان، اليوم الجمعة: "نعرب عن بالغ قلقنا من التقارير التى تتحدث عن وجود عناصر متطرفة داخل المليشيات"، مشددة على أن هذه الأعمال الجسيمة تخالف القانون الدولى لحقوق الإنسان.
واستنكرت اللجنة أعمال الاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق وبشكل غير قانونى، محذرة أن يضم هؤلاء عناصر إجرامية خطيرة وإرهابيين .
كان رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح قد وجه خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسفراء الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى بشأن العدوان التركى الغاشم على المدن الليبية.
وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، إنه تناول ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو فى الأمم المتحدة من عدوان تركى غاشم تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو إضافةً للتدخل التركى السافر فى الشئون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس فى مواجهة الشعب الليبى ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعى الوحيد للشعب الليبى وقواته المسلحة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبى أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ويُمثل خرقًا واضحًا وجليًا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسفا وتجاهلا كاملا لمخرجات مؤتمر برلين.
وأضاف "بليحق" أن رئيس مجلس النواب الليبى أكد خلال خطابه للأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى أن مجلس النواب الليبى يمارس اختصاصاته طبقًا للإعلان الدستورى ويحق له المطالبة نيابةً عن الشعب الليبى بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركى أو السماح للقوات المسلحة الليبية التى تقاتل الإرهاب نيابةً عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.
