أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أنه لا يوجد مجال للمجاملة فى الاقتصاد وتوقع صندوق النقد بتحقيق مصر لمعدل نمو أفضل من غيرها يأتى لأسباب عملية واضحة ويتمثل فى أن مصر كانت قد وصلت لمعدل نمو 5,8 % و بالتالى وصولها لـ 2 % يعنى أنها ستفقد نصف معدل النمو، موضحا أن عدد من دول الشرق الأوسط تعتمد فى اقتصادها على مجال واحد أو اثنين على الأكثر فالخليج على سبيل المثال يعتمد على البترول والمغرب العربى لم يكن قد وصل لمعدل نمو مثل مصر لـ 6 % وبالتالى مع هذه الأزمة ستصل لمعدلات الصفر .
واعتبر "بداروى " أن مصر ستتأثر بأزمة فيروس كورونا ولكن لن يقع اقتصادها فمن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3,5 % ،مشددا أن هناك أسس تساعد الدولة وبرنامج الإصلاح كان مساهم فى ذلك بشكل قوى وأصبح القطاع المصرفى لديه القدرة الحالية على مساعدة المواطنين فى وقت الأزمات لما حققه من أرباح سابقة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تتميز بتنوع اقتصادها وأن هناك أساسيات لا تفقد مثل الاستهلاك اليومى القائم فمصر تعداد سكانها 100 مليون شخص وذلك جزء من معدل النمو بشكل أساسى، موضحا أن هناك قطاعات إنتاجية ستتأثر مثل السياحة والفنادق وآخرى لن تتأثر مثل الزراعة وتمثل مواردنا الطبيعية وستستمر كما هى.
وشدد أن معدل النمو فى مصر لن ينهار، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى وجود قطاع مصرفى بشكل قوى مما أوجد احتياطى نقدى جيد مكّن مصر من اتخاذ إجراءات عدة لإنقاذ اقتصادها من الانهيار أثر التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا وتمكن من مساعدة المتعثرين وترحيل الفوائد على المتضررين ووقف الأقساط على الشركات والأفراد، لافتا إلى أنه كان نفس الوضع الذى أنقذ مصر بالأزمة المالية فى 2008 نتيجة ما حدث فى أمريكا .
وطالب "بدراوى " بضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمن استغلال إنتاجنا الزراعى وما يتتبعه من تصنيع زراعى وعلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأيضا على نشاط الثروة التعدينية وبالأخص النظر لمشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان .
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي ف توقعاته بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التى سيكون بها نمو لاقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا،مؤكدا أن مصر ستحتل المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020، معتبرا أنه سيصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2% خلال أزمة كورونا- وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%- بعدما كانت التوقعات وفقاً للصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 5.9% قبل الأزمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة