أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بتشريح جثة مدرس عثر عليه متوفيًا داخل منزله فى منطقة منشأة القناطر، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الحادث، أم أن المتوفى أقدم على الانتحار.
يجري رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، تحريات مكثفة حول العثور على جثة مدرس داخل مسكنه، والتوصل لحقيقة انتحاره من عدمه، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الآونة الاخيرة.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنشأة القناطر. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مدرس، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين أنه كان يعاني من أزمة نفسية في الآونة الأخيرة، وجاري التأكد من حقيقة انتحاره من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى
