للمرة الثانية خلال شهر، ستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم الجمعة مشروع قانون تعديل مالى ، استجابة للأزمة الصحية التي تمر بها فرنسا وتتمثل في تفشى وباء كورونا القاتل، ووفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، من المقرر ان يتحدث النواب من مقاعدهم وليس من المنصة، بالإضافة إلى عدم وضع اليد على الميكروفون، وسيتم تنظيم وتعقيم قبل وبعد الجلسة.
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير ، ان هذه المراجعة تتم في سياق اقتصادي ليس له سابقة في تاريخنا المعاصر " ، يبدأ من جانبه ويثير صدمة عالمية ، والتي لن تعفي أي قارة ، ويتذكر توقعات النمو الجديدة: -8٪ لعام 2020 ، " رقم حاد لكنه غير نهائي "
وقدمت الحكومة، الأربعاء، مشروع قانون مالي جديد معدلاً لعام 2020 بناء على ركود تاريخي مع انكماش بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وعجز عام بنسبة 9% ودين عام بنسبة 115%.
وقال الوزير، خلال اجتماع مع وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين وسكرتير الدولة لشؤون الحسابات العامة الفرنسية أوليفييه دوسوبت، لمواجهة تداعيات كورونا، إن "استراتيجية الإنعاش يمكن أن تكون فقط على المدى الطويل، بحسب العين الاخبارية
وأضاف أن "استئناف النشاط الاقتصادي في نهاية فترة الاحتجاز سيتوقف في البداية على الأمن الصحي للموظفين".
وأضاف لومير أنه على المدى المتوسط، فإن "مفتاح" الانتعاش الاقتصادي سيكون الاستثمار، وكذلك انتعاش الاستهلاك و"الدعم المحدد" الذي سيتم منحه للقطاعات الأكثر تضرراً.
ووفقا لرئيس لجنة المالية بالبرلمان الفرنسي، إريك وريث، فإن مشروع تعديل الميزانية يؤكد "هبوط" الاقتصاد الفرنسي والمالية العامة للبلاد بفعل أزمة "كورونا".
