انتقد زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، قرار تعليق جلسات البرلمان التركي لمدة 45 يومًا ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري – وفقا لما نشرته صحيفة زمان التركية المعارضة - منتقدًا: “لماذا يتم غلق البرلمان، بالرغم من عدم اللجوء إلى ذلك حتى خلال حرب الاستقلال. نحن لا نرى ذلك صحيحًا. الحزب الحاكم يعجل نهايته بأفعاله”.
وأضاف كليجدار أوغلو في:“نحن لا نفهم السبب وراء الرغبة تعليق جلسات البرلمان في هذه الفترة، ربما حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية يقولون: لقد مررنا قانون العفو، ولا حاجة للبرلمان بعد الآن”.
وأكد أن تعليق جلسات البرلمان بهذا الشكل هو نتيجة لتطبيق نظام الرجل الواحد، -في إشارة إلى نظام الحكم الرئاسي- مشددًا على أن اعتقاد الرئيس رجب أردوغان بأنه يمكنه حل أي مشكلة وأي أزمة بمفرده أمر خاطئ وغير صحيح.
واعتبر كيليتشدار أوغلو أن قانون العفو الجديد ينتهك ويقضي على معاني العدالة في البلاد، بسبب تمييزه بين السجناء وإبقاءه على الصحفيين والسياسيين، قائلًا: “من يحمل السكين في يده سيخرج، ومن يحمل القلم سيبقى في الداخل. هذا لا يمكن أن يقبله ضمير أو عقل”.
وشدد على أن حزبه سيتقدم بطلب أمام المحكمة الدستورية لمراجعة القانون، قائلًا: “أتمنى أن تراعي المحكمة الدستورية القرارات التي اتخذتها في الماضي لتحقيق العدالة”.
كما علق كيليتشدار أوغلو على القانون الجديد الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن القانون يسهل فصل الأكاديميين تعسفيًا، وأدى إلى غلق جامعة “إسطنبول شهير”، وقال: “يجب أن تناقش كافة الأفكار بحرية في الجامعات. لا أرى تخليص الحسابات السياسية عبر الجامعات صحيحًا”.
وحول منع وزارة الداخلية حملة التبرعات التي أطلقتها بلديتي أنقرة وإسطنبول، واعتبارها أمرا غير قانوني، علق زعيم المعارضة بالقول “يحق للبلديات جمع التبرعات، إن منعها غير قانوني. حتى مطابخ الحساء تم حظرها، أي نوع من الكراهية هذه، أي نوع من الانفصال عن الواقع هذا. أشعر بالخجل كإنسان
