دعا اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الأزهر الشريف إلى تقديم مشروع القانون الذى أعلن في وقت سابق عن إعداه بشأن تجريم الحض على الكراهية والعنف، إلى مجلس النواب، لمناقشته وإصداره، مؤكدا أن قانون مهم جدا وتشريع مطلوب وملح للحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع ونشر المحبة والتسامح والتعاون والألفة بين الجميع.
وأضاف "الجندى"، لـ"اليوم السابع"، أن وجود تشريع لمكافحة وتجريم الحض على الكراهية والعنف والتمييز بات أمر ضرورى حاليا، في ظل الانفلات الأخلاقى على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى ظل مؤامرات ومحاولات الجماعات الإرهابية والمتطرفة للنيل من الدولة والشعب، ونشر الفتنة والفرقة في المجتمع، من خلال التحريض وبث ونشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة، والمحاولات الدائمة لهذه الجماعات المتشددة لبث الفتنة الطائفية بين نسيجى الأمة المسلمين والمسيحيين، ولكنها لم ولن تنجح في ذلك أبدا، لأن الشعب المصرى نسيج واحد والكل يصطف خلف الوطن والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إلى أن إصدار تشريع لمكافحة جريمة الحض على الكراهية والتمييز والتفرقة والعنف، سيساعد على مكافحة التطرف والإرهاب، ومكافحة العنف والتمييز بين المواطنين، داعيا إلى الاهتمام بنشر روح التسامح والمحبة بين الناس، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز.
وكان الأزهر الشريف، أعلن في وقت سابق إعداد مشروع قانون "الحض على الكراهية"، قائلا: "فى غمار الأحداث الشاذة التى أصيب بها المجتمع المصرى والفتاوى أيضًا التى لا تعبر عن الإسلام ولا الشريعة التى درسناها، ارتأيت ومعى كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين".
ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون فى الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التى تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التى تمارس باسم الأديان، وذلك فى إطار جهود الأزهر الشريف فى مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كل السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.