ترى علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين فى إدارة البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أن غطاء النقد الأجنبى لدى مصر وصافى الأصول الأجنبية إجماليهم 76 مليار دولار، والاحتياطات غير الرسمية وصافى احتياطات النقد الأجنبى، قد تسمح بتذبذب محدود لسعر صرف الجنيه من أبريل وحتى أغسطس عام 2020، مع متوسط متوقع لسعر الدولار عند 15.99 جنيه فى 2020.
وشرحت "ممدوح"، لـ"اليوم السابع"، الاختلاف فى أزمة كورونا الاقتصادية عن باقى الأزمات المالية العالمية السابقة، قائلة إن الاختلاف هو الإجراءات التى قامت بها الدول لمواجهة انتشار الفيروس، والتى لها تأثير كبير على الاقتصاد والمتمثلة فى حظر حركة الطيران والمواطنين، مضيفة أن أبرز القطاعات المتضررة من الأزمة هى السياحة والعقارات ومجالات الترفيه والمولات والطيران والتعليم والصناعة، إلا أن القطاعات الأقل ضرراً والمستفيدة قطاع الأغذية والصحة والأدوية والبنوك والاتصالات.
وحول تقييمه لحزمة التحفيز الاقتصادى للحكومة، أشادت "ممدوح"، بأهمية الإجراءات التى تمت وأبرزها التى تستهدف تقليل الأعباء على الشركات وبالتالى مستويات الإنفاق الخاص الأمر الذى يعجل من وتيرة التعافى بعد الأزمة، غير أنها توقعت انخفاض معدل النمو فى الناتج المحلى إلى 4.4%.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أكدت أن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى، على الرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى عام 2016، مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية فى أعلى مستوياتها؛ سواء فى قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأكدت "السعيد"، أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالى الحالى هى تقديرات مبنية على أساس علمى لنهاية العام المالى الحالى 19/2020 بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع فى النمو.
