توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن يظهر قطاع الاقتصاد غير الرسمي في مصر تعافيا بشكل أسرع من الأزمة القائمة نتيجة إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك مع أول فرص تعافي قياسا بالشركات العاملة في القطاع الرسمي، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتباط القطاع الوثيق بسلاسل الإمداد الصينية والتي غالبا ما ستتعافى قبل باقي اقتصادات العالم.
وقال المركز في سلسلة رأي في أزمة التي يصدرها المركز دوريا، أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي يتمتع بديناميكية ومرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق، وإعادة التشغيل بسرعة أكبر من القطاع الرسمي، نظرا لأنه غير مكبل بأي قيود بيروقراطية، إلى ارتباطه بالاحتياجات الأساسية والمباشرة للمواطنين خاصة محدودي الدخل
وأضاف المركز، أنه لطالما لعب قطاع الاقتصاد غير الرسمي دورا جوهريا في الاقتصاد المصري، لاسيما في أوقات الأزمات، إلا أن ذلك الدور لم يكن يوما محل اتفاق بين الأكاديميين وذوي التخصص، فمنهم من يرى فيه منظومة اقتصادية ينبع منها شبكة حماية اجتماعية تتكون بشكل تلقائي لتوفر مصدرا للدخل ومجالاتهم للدعم في الأوقات التي ينحسر فيها دور الدولة ويتراجع فيها نشاط القطاع الرسمي، ومنهم من لا يراه سوى كتلة ضخمة من الموارد التي لم تطلها يد الضرائب بعد، ناهيك عن ارتباطه الوثيق بمعظم الآفات التي تفشت في بنية المجتمع المصري على مدار العقود الأخيرة كالعمل في أماكن غير آمنة، والعشوائيات، وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم.
