واجه القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وعرف القانون "البرنامج المعلوماتى" بأنه مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلى، أو نظام معلوماتى.
وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص سبق اتهام أحدهم فى إحدى القضايا، لإنشائهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن مشاهد منافية للآداب، وعثر بحوزتهم على جهاز "لاب توب" و4 هواتف محمولة – مبلغ مالى – أدوات مستخدمة فى صنع المحتوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأرجع خبراء نفسيون أسباب ظهور أعمال الدعارة خاصة على صفحات السوشيال ميديا إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الجانب الدينى، فضلاً عن غياب الدعم الأسرى والرعايا التى تؤدى بالشباب إلى الانحراف، مشيرين إلى أن بعض الفتيات يلجأن إلى الدعارة بعد مرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة تعرضها لاعتداءات جنسية فى فترة من فترات حياتها، مشيرين إلى أن المخدرات هى الأخرى تلعب دورا كبيرا فى انتشار أعمال الدعارة لأنها تغيب العقل، مؤكدين أن السينما والمسلسلات لها دور كبير فى تزيين تلك الممارسات فى عقول الشباب واعتبارها أمورا عادية مما يدفع الشباب إلى تجربتها.
