تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة لتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الزراعة، الرى، التموين، التجارة والصناعة، لتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم قطاع الزراعة الذى يعد من أبرز مقومات الاقتصاد المصرى، خاصة وأن يتعلق بأهم مسألة وهي الغذاء، مما يستوجب أن تكون هناك آلية محددة لتحديد أسعار التوريد بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية بالأمر وفي مقدمتها الفلاح والمستهلك.
وأوضح طوبيا، أن اللجنة سيكون منوط بها حساب التكلفة الانتاجية لكافة المحاصيل الأساسية، ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح، على أن يتم مراعاة زيادة أسعار مستلزمات الزراعة والعمالة وما شابه من كافة مدخلات الانتاج، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يقضى على بعض الملاحظات التى تخرج بالتزامن مع مواسم جمع هذه المحاصيل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة 29 من الدستور نظمت هذا الأمر المتعلق بالزراعة وكافة الأنشطة الزراعية، بداية من التأكيد على أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد القومى، وأن الدولة ملزمة بحماية الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
