جددت النيابة العامة، حبس 9 متهمين 15 يوما احتياطيا لاتهامهم وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .
وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية وهم كلا من""إ. ص"، و"ج. م"، و"ج. ع"، و"م. ع"، و"ي. أ"، و"إ. ح"، و"ع. ط"، و"ع. م"، و"ش. خ"، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة