قررت مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار الناتجة عن أزمة كورونا وتجاوزها، كما أن قرار تثبت التصنيف يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللي المؤسسة الإيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الأزمة. وقد تم الإشادة بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وقدرته على تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد. فضلاً عن جهود الحكومة في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما يساعد في سرعة عودة النشاط الاقتصادي المدعوم من خلال القطاع الخاص في المدى المتوسط.
علما أن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس 2020 وحتى الآن، تعديلات في تقييمها وتصنيفها الائتماني نحو ٤٧ دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة. وأن 11٪ من هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر.
تكمن قدرة الاقتصاد المصري في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي أجريت خلال السنوات الماضية. حيث أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري مكنته من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وقد انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه أي بنحو ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري إضافة إلى التنسيق المتوازن بين السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري. حيث مساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أي إجراءات قد تحد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة العالمية غير المسبوقة والتي تواجه كل الدول.
بالرغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد أند بورز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع في معدلات النمو المحلية في المدى القصير مؤقتاً، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتوائها والتعامل معها. أخذاً في الإعتبار إن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي المؤشرات المالية العالمية والمديونية مرة أخرى بداية من عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولي للمديونية كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادي للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام. وسيبدأ تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بداية من النصف الثاني من عام ٢٠٢١ مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، ومعدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.
