أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمى والمصرى بشكل خاص، لافتا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.
جاء ذلك ردا على تساؤل النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن مدى تأثر القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة على الموازنة العامة للدولة والتى تعتمد إيراداتها على الحصيلة الضريبية بنسبة 75%، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.
