أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الشركات المحالة للنيابة فى قضايا تجارة الإقامات، سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة، سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها، أوالمتعلقة بالإجراءات التي سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأشارت العقيل - في تصريح صحفي اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أنها كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، بإحالة ملفات أية شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوى على شبهة إتجار بالأشخاص، إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها، والتى قد تقع تحت طائلة الجنح، فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية.
وأضافت أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي يتم إثباتها من جانب اللجنة المشتركة، وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزارى لمحاربة تجارة الإقامات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح.
وحذرت العقيل بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، خاصة خلال الأزمة الحالية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيق مباشر مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات.
ونوهت إلى أن معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها، قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها، كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.
