يستند مسؤولو الزمالك على مجموعة من البنود والعوامل فى الطعن فى قضية التونسى حمدى النقاز، الذى فسخ عقده من طرف واحد مع النادى، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بتغريم الزمالك مليوناً و300 ألف دولار لصالح اللاعب التونسى، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية التى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.
إنذار "النقاز" أول البنود فى الطعن على الحكم
وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك حول تلك القضية، "لا يجوز أن ينذر اللاعب النادى براتب شهرين ثم يطلب عقده بالكامل من الاتحاد الدولي، قانون الاتحاد الدولى يقول إن اللاعب الذى يرغب فى شكوى ناديه يجب أن يرسل له إنذارا لطلب الحصول على مستحقاته، وبعد إرسال الإنذار لو لم يتم الرد يجب إرسال كافة المطالب الموجودة فى الإنذار للاتحاد الدولى، الإنذار الذى لدينا من النقاز يطلب فيه الحصول على راتب شهرين، وبناءً عليه لا يجب أن يذهب للفيفا يطلب الحصول على راتب 5 أشهر، ما طلبه مننا فى الإنذار المرسل هو راتب أكتوبر ونوفمبر".
عدم توقيع نائب رئيس الزمالك على الوثيقة
أما فيما يخص فسخ التعاقد، حيث تقدم اللاعب التونسى بوثيقة لفسخ تعاقده تفيد بأنه يحصل على راتبه من الزمالك بنظام الرواتب الشهرية ولم يحصل على راتب شهرين، وليس كما مدون فى عقده بنظام الدفعات مقسمة على 4 أشهر على مدار الموسم، قال مرتضى منصور عن تلك الوثيقة والطعن حولها، "الورقة التى استخدمها للتأكيد أنه يحصل على راتبه بشكل شهرى وليس بنظام الدفعات على أربعة أشهر كانت مزورة وغير موقعة من جانب أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى.
العودة لعقد اللاعب لتجنب "سند" الوثيقة
وأوضح مرتضى منصور أنه إضافة إلى ذلك فنص عقد اللاعب يقول إن أى ملحق خارج العقد لا يلتفت له، وبذلك سيتقدم الزمالك بتلك الأمور المختلفة التى أوضحها رئيس نادى الزمالك فى الطعن بقضية اللاعب بالاتحاد الدولى، خاصة أن اللاعب وفقا لعقده قد تقاضى مستحقاته حتى الأول من شهر أبريل الجارى وكان أول قسط يحق له بداية هذا الشهر.
