توقع مدير البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلروا دو جالو، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع اجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة "8% على الأقل"، مشيراً إلى ان الأزمة الصحية التى لمست الاقتصاد بشكل كبير غير مسبوقة تماما، كما انها من أشد الأزمات التي مرت على فرنسا، وذلك خلال كلمة له مع صحيفة جورنال دو ديمونش الفرنسية.
وتابع المسئول الفرنسي ، "كل أسبوعين من الحجر يؤديان إلى تراجع النمو السنوي بحوالي نقطة ونصف، ويسببان عجزا إضافيا في الموازنة بالقيمة نفسها تقريبا".
وتابع "لن نعود بين ليلة وضحاها إلى الوضع الطبيعي" مع نهاية الحجر يوم 11 مايو، بل ان البلاد ستشهد "مرحلة ثانية سيكون ضروريا خلالها ضمان السلامة الصحية والاقتصادية للمستثمرين والموظفين، ولا نعلم بعد المدّة الفاصلة بين المرحلة الثانية واستئناف الوضع الطبيعي" .
واعتبر دو جالو أن بلاده "تؤدي دورا مهما في تخفيف الصدمة" الناجمة من الأزمة.
وقال في هذا الصدد إن "التدخل العمومي المكثّف قاد إلى استيعاب ثلثي الصدمة على الأقل، وخفّض أثرها على الأسر والشركات".
وقدر أن "فرنسا ستخرج من هذه الصدمة مع دين عام إضافي يبلغ 15 نقطة على الأقل من اجمالي الناتج المحلي ويجب على المدى الطويل سداد هذا المال".
وأضاف "يجب العمل على إدارة أكثر فعالية، ولا سيما أن غالبية الفرنسيين لا ترغب في دفع ضرائب أعلى".
وشدد على أن "الحذر واجب"، مضيفا "لكن صندوق النقد الدولي يري أنه بمقدور فرنسا تحقيق نسبة نمو عالية تصل إلى 4.5% العام المقبل.
اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن التأثير الاقتصادي لأزمة وباء "كوفيد-19" سيستمر لسنوات للتعافي، موضحاً أن "مفتاح" الانتعاش الاقتصادي سيكون الاستثمار، وكذلك انتعاش الاستهلاك و"الدعم المحدد" الذي سيتم منحه للقطاعات الأكثر تضرراً.
وقال لومير، خلال استجواب برلماني، في جلسة مسائية الأربعاء الماضي،"إن هذه الأزمة ليست مسألة أسابيع، أو أشهر، بل مسألة سنوات"
