يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة بعد غد الثلاثاء، تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والذي سيعرض علي الجلسة العامة للمجلس، يوم الثلاثاءالقادم.
ووفقا للتقرير، تأتي فلسفة وأهداف مشروع القانون، علي النحو التالي:
1- مراعاة إقرار العلاوات الدورية السنوية في المواعيد المقررة.
2 - تحسين أحوال العاملين لمواجهة معدلات التضخم.
3- العمل على استدامة تقرير الميزات المالية، أسوة بما تقرر من قبل.
4- العمل على تعظيم الاستفادة من العلاوات المالية التي يتم تقريرها لأصحاب الأجور الأقل في بداية السلم الوظيفي من خلال وضع حدود دنيا لقيمة
العلاوة، ولغيرهم من خلال فتح الحد الأقصى.
5 - إقرار الميزات المالية لجموع العاملين بمختلف وحدات وقطاعات الدولة من المنظور الذي يحقق مبدأي المساواة والعدالة، بما في ذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع االعمال العام.
6- يتضمن مشروع القانون إقرار علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي اعتبارا من أول يوليو 2020 ، وبحد أدني لقيمة العلاوة الشهرية قيمته 75 جنيها، ودون
حد أقصى لقيمتها.
7.- إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارا من أول يوليو 2020، تقدر بنسبة 12 % من الأجر الأساسي في 30/6/2020، وبحد أدني لقيمة تلك العلاوة الشهرية 75 جنيه، ودون حد أقصى لقيمتها.
8 - تحسين دخول المو ظفين والعاملين بالدولة، حيث تضمن مشروع القانون النص على زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
9 - تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
