أصدر الجهاز دليلا استرشاديا جديد يتضمن عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين في مشروعات تطوير البنية الأساسية، والتى ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات الوسيطة بمختلف المحافظات.
وقد قام الجهاز بتعميم الدليل الوقائي على كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات ووحدات إدارة مشروعات البنية الأساسية والمتعاملين معهم من الجهات الوسيطة والمقاولين المسئولين عن تنفيذها لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الوقائية بمواقع العمل الميداني لضمان سلامة كافة العاملين بهذه المشروعات وبما يتناسب مع بيئة العمل في قطاع المقاولات.
و قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن اصدار هذا الدليل يأتي في إطار حرص الجهاز على وقاية و حماية العمالة المشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بمختلف المحافظات وتأكيدًا علي استمرار العمل في هذه المشروعات وتنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المتفق عليها مع الجهات المانحة.
مع الالتزام الكامل بالضوابط التي أقرتها الحكومة المصرية والمتمثلة في عدم المساس بأجور العاملين في هذه المشروعات ومراعاة ساعات العمل الرسمية بما يتفق مع مواعيد الحظر المعلنة.
واكدت نيفين جامع على أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لضمان استمرار العمل بكافة قطاعات المشروعات المستفيدة منه سواء كان قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو قطاع مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة العاملين بهذه المشروعات.
ومن جانبه قال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية و البشرية بجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يقوم الان بتنفيذ مشروعات منحة بنك الاستثمار الاوروبي و التي تهدف إلى تنفيذ حزمة مشروعات متكاملة لتحسين وتطوير عناصر البنية الأساسية والخدمات المجتمعية بالمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذلك لتحسين مستوى المعيشة بها وخلق البيئة الداعمة والملائمة لنمو المشروعات الصغيرة بتلك المناطق والمجتمعات، مشيرا إلى أن هذه المنحة تقدر بـ 15 مليون يورو، وجارى تنفيذ مشروعاتها بست محافظات، وهى (الاسكندرية / اسيوط /الجيزة /المنوفية/ بورسعيد / الشرقية ) وسوف توفر خلال تنفيذها 321 الف يومية عمل.
وأشار مدحت مسعود إلى أن الجهاز سيقوم بنشر هذا الدليل فى موقعه الإلكترونى حتى يستفيد منه كافة المسئولين عن مواقع العمل فى قطاع المقاولات ومشروعات الأشغال العامة والأنشطة المماثلة.
