أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكما أكد أنّ المُشرع في قانون البناء ناط بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، حال وجود أعمال مخالفة في البناء إيقاف تلك الأعمال بالطريق الإداري، على أن يصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك.
وعقد المُشرع للمحافظ المختص، أو من ينيبه خلال 15 يومًا على الأكثر سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال التي تم إيقافها، أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة.
وأضافت المحكمة أنّ المُشرع حدد عددا من المخالفات في المادة (60) من قانون البناء نظرا لخطورتها، ومنها المباني والمنشآت والأعمال التي تقام دون ترخيص، أوجب فيها على المحافظ دون غيره أن يصدر قرارا بإزالتها، دون أن يسبق ذلك صدور قرار بإيقافها، وأوجب تنفيذها بالطريق الإداري على نفقة المالك، ما يعني أنّ هذه القرارات لا يجوز للمحافظ أن يفوض أي من مرؤوسيه في إصدارها.
جاء ذلك في حيثيات حكم مجازاة رئيس حي دار السلام سابقًا، ومهندس تنظيم بالحي سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الوظيفي، وخصمت أجر 30 يوما من راتب مهندس بالحي، ومدير بدرجة ثانية بذات الحي، لإصدارهم قرار إزالة عقار غير مرخص حال كون المُحال الأول غير مختص بذلك وبالمخالفة للقانون.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، إصدار قرار ازالة لعقار غير مرخص حال كونه غير مختص بذلك، ووقع المُحال الثاني والثالث علي قرار الإزالة، وقعد الرابع عن اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة بشان العقار المخالف، ما يعد مخالفة تأديبية.
وثبت للمحكمة من قرار الإزالة أنّه لعقار مبني دون ترخيص والمحظور فعله، وكان يتعين أن يصدر القرار بإزالته من محافظ القاهرة دون غيره، ودون أن يحق له تفويض أي من مرؤوسيه في ذلك، ولما كان هذا القرار صدر من رئيس حي دار السلام سابقًا فمن ثم يكون ارتكب مخالفة تأديبية.
