أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات وتكليفات رئيس الوزراء.
وأوضح محافظ الغربية، أن حصيلة الإزالات التى تم تنفيذها فى الفترة من 16 مارس وحتى اليوم الأحد بلغت 540 حالة، حيت تمت إزالة 290 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 14 فدانا و3 قراريط و22 سهما، كما تم ازالة 137 مخالفة بناء على مساحة 22245 مترا مربعا.
كما بلغ إجمالى الازالات للتعديات على أراضى أملاك الدولة 113 حالة على مساحة 5977,5 مترًا مربعا، شملت إزالة 12 حالة تعد على أملاك الوحدات المحلية على مساحة 938,5 مترا مربعا ، و 26 حالة تعد على أملاك نهر النيل على مساحة 1809 مترا مربعا، و 63 حالة تعد على أملاك الرى على مساحة 1665 مترًا مربعا ، و 12 حالة تعد على أملاك الأوقاف على مساحة 1565 مترا مربعا .
وصرح محافظ الغربية ، أن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم لردع المعتدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائى دون ترخيص، والتصدى بحزم وحسم لأى مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العسكرية .
كما نفذت مديرية الزراعة بالغربية حملة مكبرة لازالة التعديات على الارض الزراعية خلال الفتره من 13إبريل وحتى 17إبريل أسفرت عن إزالة تعديات على 77قيراط و4أسهم بعدد حالات 61حالة بمراكز المحافظة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و وزير الزراعه و محافظ الغربية بشأن التصدى للتعديات على الارض الزراعية وازالتها فى المهد.
وشدد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على مشرفى الأحواض بالجمعيات الزراعية، بضرورة المرور المستمر على الأحواض الزراعية، لاكتشاف أى تعدى على الأرض الزراعية فى حينه، وإخطار الشرطة والوحدة المحلية والعمل على تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد، تفعيلا لقرار المحافظ رقم 96لسنة 2006 والقرار الصادر فى اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بجلسة رقم (1) برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما شدد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ووزير الزراعه بخصوص المنع والإزالة الفورية لأى تعديات تتم على الأرض الزراعية، وعدم انتظار الدراسات الأمنية.
كما وجه وكيل وزارة الزراعة قسم حماية الأراضى بمتابعة الإزالة الفورية، طبقا للقرارات المشار إليها وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.
وشدد أيضا على متابعة تحرى الدقة فى تحرير محاضر المخالفة على النماذج المعدة من وزارة العدل، والواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضى والمرسلة للإدارات الزراعية، على أن يتم إثبات الوصف الدقيق للمخالفة، وحدودها طبقاً لما هو واقع على الطبيعة وإثبات المساحة الفعلية، والبيانات الصحيحة للمخالف الفعلى والمالك الرسمى حتى لا تتعرض المحاضر للإفساد وبالتالى إفلات المخالف للعقوبة المقررة فى القانون مع عدم التأخير اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية منذ الشروع فى ارتكاب المخالفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما اكد على استيفاء سجلات حماية الأراضى بالإدارة والجمعية خاصة الإجراءات القانونية، سواء المتخذة من الزراعة أو الوحدة المحلية ،وقرارات الإزالة الصادرة للمخالفة وما تم بشأن الإزالة، علاوة على متابعة سجلات الجمعية والإدارة الزراعية.
واضاف انه سيقوم بمتابعة تحديث بيانت التعديات على الأراضى الزراعية يوماً على أن تقع المسئولية على رئيس القسم شخصياً، ويتم تسجيلها على كمبيوتر الإدارة الزراعية على أن تكون جاهزة فى أى وقت يتم طلبها.
وطالب بالدقة فى تحرير المعاينات المطلوبة للمديرية، على أن تكون مستوفاة بكافة البيانات، وموضح بها المخالفات المحررة للتعديات ،و إيضاح عما إذا كان الطالب محرر له محاضر مخالفة من عدمه، وكذا وجود مخلفات على الحيازة الزراعية من عدمه طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزارى (615) لسنة 2016 وتعديلاته مع ضرورة قيام رئيس قسم الحماية بكل مركز بعمل اجتماعات دورية لمهندسى حماية الأراضى ومفتشى القطاعات، لإبلاغهم بكافة التعليمات أولاً بأول للوقوف على المشاكل الخاصة بهم ،والعمل على حلها وذلك لحسن سير العمل والمحافظة على الرقعة الزراعية.
وشدد أيضا على الالتزام بنماذج المعاينات والشهادات المطلوبة بملف طلب الترخيص والواردة للمديرية ،وفق كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة (1927).
