طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل علي تقليل نسبة الفاقد وتوفير كافة التسهيلات الفلاحين في جني محصول القمح وتمكينهم من تسليمه بسهولة، خاصة وأن هذا العام يمثل بعد استراتيجي هام بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا واحتياج الدولة لوجود احتياطي كافى خلال الفترة القادمة.
وكانت المحافظات المختلفة، قد شهدت بداية من الأربعاء الماضي، انطلاق موسم حصاد القمح، وبدء توريده
للشون والصوامع، لتنعم مصر بالخير والأمان الغذائي فى ظل الظروف الراهنة لأزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020 بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم، حيث أشارت إلى انتظام عمليات التوريد فى أول يوم وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وفي هذا الإطار، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بزيادة أعداد نقاط التجميع، وأن تكون قريبة من الشون والصوامع بشكل يقضي على نسبة الفاقد، حيث ان نسبة الفاقد تصل فى بعض الأوقات إلى 20% مما يؤثر على الكمية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى توزيع نقاط التجميع للنزول بنسبة الفاقد لأدنى مستوياتها مثل العديد من الدول وهى 2% بحد أقصى.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،إلى أن اللجنة حرصت على التواصل مع التنفيذيين بشأن عمليات التوريد والتحصيل، والتى لابد أن تتم فى ظل إجراءات مبسطة وسهولة ويسر فى إطار حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا، على أن يكون هناك مزيد من نقاط التجميع لمنع الزحام وتكدس المزارعين.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن القضاء على الوسيط من أبرز الملاحظات التى حرصت اللجنة على ضرورة القضاء عليها، على أن يكون الفلاح هو المسئول عن التوريد لنقاط التجميع التابعة للوزارة أو الجمعيات الزراعية بشكل مباشر.
ولفت رئيس لجنة الزراعة، إلى أن اللجنة حرصت هذا الموسم على ضرورة إعادة النظر فى أسعار التوريد وهذا ما قد كان بالفعل، حيث تم رفع السعر لـ700 فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لدعم الفلاح.
وأكد النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه تم مراجعة جميع نقاط التجميع التي سيتم بها جمع المحاصيل لموسم حصاد القمح.
ولفت إلي أن الحكومة قامت بانحياز كامل لصالح الفلاح المصري في تحديد سعر توريد القمح 700 للأردب رغم انخفاض سعره عالميا.
وطالب " ملك جميع الفلاحين بالتواصل مع نواب البرلمان حال تعرضهم لأي مشكلة وسيتم التواصل مع الجهات المعنية بالحكومة.
وشدد على أن حصاد القمح هذا العام يمثل بعد استراتيجي ويمثل أهمية كبري ليكون لدى الدولة مخزون كافي بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا ونتمني أن يتم جمع ما يكفي لمدة 9 شهور قادمة ويكون احتياطي كافي للدولة المصرية.
من جانبه أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن سوء الطقس ووقوع سيول خلال شهر مارس تسبب فى ارتفاع منسوب المياه بمصرف بحر البقر بزيادة حوالى ٦٠% من سعة المصرف الطبيعية عن المعدل الطبيعي وهو ما تسبب فى هبوط الأقماح على الأرض وهو ما يصعب جمعه، مطالبا الحكومة بالنزول للفلاحين وتوفير آلالات مميكنة لجمع الحصاد .
ولفت عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن بعد المسافات بين الشون والصوامع أدت لدفع مصروفات كبيرة فى نقل المحصول، مطالبا بوجود آلية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتقوم بجمع المحصول حتى يكون هناك هامش ربح جيد للفلاح.
وطالب عضو مجلس النواب بأن يكون هناك جهة رقابية بين وزارة التموين والفلاح فى تحديد درجات أخذ عينات القمح أثناء عملية التوريد .
وشدد "تمراز " أن الأمطار وسوء الطقس أثر على الإنتاجية وهو ما يستلزم دعم الفلاح خاصة وأنه الوحيد الموجود فى أرضه رغم أزمة كورونا، مطالبا بتيسير حصول الفلاح على قروض دون فوائد لمدة عام.
واعتبر أنه لا تخوف من وجود سوق موازية لأن الجهة الشرائية الوحيدة هى وزارة التموين ولكن التخوف من طحن الأقماح علف للماشية لارتفاع سعره، موضحا أن التخوف من بيعه كعلف خاصة وأنه محصول استراتيجيى وهام فى ظل الأزمة الراهنة وما ينتج يصل إلى 9 مليون طن وهناك اقتراب للاكتفاء الذاتى ولكن قد يضطر الفلاح لاستخدامه كعلف والبديل هنا هو خفض سعر العلف ودعمه من قبل الحكومة.
