قال الدكتور أسامة رستم نائب غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن هناك مخزون كافى من الدواء لمدة تتراوح من 2 إلى 4 أشهر وهناك أنواع أخرى المخزون فيها يستمر لـ9 أشهر فى المصانع، بالإضافة إلى الكميات المتوفرة بالصيدليات لكافة أنواع الدواء، لافتا إلى أن مصر تستورد 80% من مدخلات إنتاج صناعة الدواء من الخارج وأبرز الدول هى الصين ويليها الهند وماليزيا .
وأضاف رستم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الدواء هو الأكثر تأثرا فى القطاعات الصناعية بعد توقف مصانع الصين وأزمة انتشار فيروس كورونا، حيث أن الصين المورد الأساسى للمواد الخام لشركات الدواء فى مصر، نظرا لانخفاض أسعارها والوفرة فى الإنتاج مقارنة بباقى الدول التى ترتفع فيها مدخلات الانتاج للدواء مثل أوروبا وأمريكا، لافتا إلى أن إجراءات هيئة الدواء التى أصدرتها أمس بتيسير إجراءات استيراد المواد الخام ستحد من أى أزمات فى السوق المصرية.
وأشار نائب رئيس غرفة الدواء ، إلى أن الجهات الرسمية فى الدولة متمسكة بمعايير الجودة التى تطبقها فى حالة استبدال المورد الصينى بدول أخرى لاستيراد المواد الخام، لافتا إلى أن بدائل الاستيراد من الممكن أن تكون من الهند والصين ، وأشاد بالإجراءات التى أعلنتها هيئة الدواء تسهيل الاستيراد اعتبارا من إبريل الجارى .
يذكر أن الهيئة العامة للدواء المصرية أصدرت عدد من الإجراءات الاستثنائية اللازمة لسرعة الموافقة على الطلبات الاستيرادية من المواد الخام الخاصة بصناعة الدواء ويتم العمل بها لمدة شهرين اعتبارا من إبريل الجارى، حتى لا تتعرض السوق المصرية لنقص فى كميات من الدواء خلال الفترة المقبلة وتضمنت الإجراءات التى حصلت اليوم السابع على نسخة منها:
1- إصدار الموافقات الاستيرادية للخامات الدوائية مرة واحدة بالكمية التى تحددها الشركة للشحن الكلى والجزئى بحيث لا يتكرر إصدار الموافقات إلا لمرة واحدة فقط .
2- السماح بالعمل بشهادات الجودة الخاصة بمصانع المواد الخام الفعالة ( A p i) والمنتهيه الصلاحية لمدة ستة أشهر.
3- اعفاء الشركات من توثيق أى مستندات على النحو التالى:
أ- قبول شهادات الجودة الخاصة بمصانع المواد الخام الفعالة G M P بدون توثيق.
ب- قبول العلاقات التعاقدية بين مصانع المواد الخام الأجنبى والمورد الأجنبى عبر البريد الالكترونى دون تقديم أصل الخطاب والالتزام بورود الإيميل من المصنع قبل الإفراج عن الشحنة، وليس كشرط لإصدار الموافقة الاستيرادية .
ج- تقديم أصول الشهادات الموجودة مثل شهادة التحليل أو الشهادات الصحية بدون توثيق، قبل الإفراج وليس شرط إصدار الموافقة الاستيرادية.
