قرر المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، استمرار العمل كما هو محدد للدوائر خلال دورى الانعقاد الأول من 4 أبريل حتى 9 أبريل والثاني من 11 أبريل حتى 16 أبريل.
وتضمن قرار رئيس المحكمة رقم 126 لسنة 2020 عدة قرارات وإجراءات على رأسها عدم دخول المواطنين لدور المحكمة ومأموريتها وقاعات انعقاد الجلسات للمتهمين في القضايا الجنائية ومحاميهم والمدعين والمدعي عليهم في كافة الدعاوى الأخرى ومحاميهم، وهو ما يتحقق به الإجراءات الاحترازية الوقائية والمتمثلة فى منع التجمعات والزحام والتكدس.
ونص القرار إنه على الجهات الأمنية بمعاونة الأمن الإدارى بالمحكمة ومأموريتها تنفيذ الإجراءات الوقائية المتبعة بكل دقة، إضافة إلى تخفيض عدد المترددين على المحكمة بنسبة تصل إلى 80 %، موضحًا أن تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة خلال الأسبوع الماضي بدوائر المحكمة والاستراحات.
وعفى القرار 203 قاضيًا، رؤساء دوائر، من الحضور خلال انعقاد دور أبريل إلا إذا رغب العضو في الحضور لأداء مهمته، فيما جاء القرار مراعاة لظروف القضاء الذين يزيد عمرهم عن الخامسة والستون عامًا.
وطالب رئيس محكمة الاستئناف، أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأموريتها الحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ القرار بداية من 4 أبريل المقبل.
يذكر إن محكمة استيناف القاهرة كانت قد اتخذت تدابير احترازية لمنع الزحام كان من بينها ، إن يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا.
وقرر أيضا رئيس محكمة استئناف طنطا، تعليق الجلسات بالمحكمة خلال يومى 25 و26 مارس، وتشكيل دوائر من المستشارين المقيمين بدائرة المحكمة بطنطا للنظر في تجديد أمر حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيًا، وكذلك استئناف النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم خلال اليومين المشار إليهما، والأسبوع الفاصل بين شهري مارس وأبريل في الفترة من 28 مارس وحتى 2 أبريل.
وكذلك خفض العمل الإداري بمحكمة استئناف الإسكندرية بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على أن لا يتجاوز نسبة الحضور 10 % من قوة موظفي وعمال المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة