أضاءت وزارة التضامن الاجتماعى مبنى ديوان عام الوزارة بشارع المراغى فى العجوزة باللون الأزرق، تضامناً مع مرضى التوحد واحتفاءً بهم فى يومهم العالمى والذى يوافق الثانى من إبريل من كل عام.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية، أن هذا اليوم هو رسالة تطلقها كافة المؤسسات العاملة والمهتمة والمدافعة عن حقوق الأشخاص ذوى التوحد نحو إقرار حقوقهم متكاملة بما يشمل الصحة والتعليم والدمج المجتمعى والعمل وكافة الخدمات.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تهتم بالأشخاص ذوى التوحد، حيث أطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد فى عام 2018 وتدعم الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، مضيفة أن الوزارة تراعى فى هذا العام البعد المكانى نظرا للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية للحماية والوقاية من فيروس كورونا.
وأوصت القباج القائمين على رعاية الأشخاص ذوى التوحد بالرعاية المكثفة والمركزة نحو حمايتهم، ليس فقط من فيروس كورونا ولكن حمايتهم بشكل عام من كافة الأوبئة والأمراض وكافة أشكال التمييز، وقدمت التحية إلى كل أم قائمة على رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديرها لحجم الجهد الذى تبذله الأمهات وتستثمر فيه من أجل تنمية أولادها وبناتها.
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تقدمت التهنئة للأبناء من ذوى التوحد، فى احتفالهم السنوى باليوم العالمى للتوعية بيوم التوحد والذى يوافق الثانى من إبريل من كل عام، لافتة إلى أن الاحتفال بالأشخاص من ذوى التوحد فى يوم واحد ولكن حقوقهم مكفولة فى كافة أيام العام، مشيرة إلى أن هذا اليوم هو رسالة تطلقها كافة المؤسسات العاملة والمهتمة والمدافعة عن حقوق الأشخاص ذوى التوحد نحو إقرار حقوقهم متكاملة بما يشمل الصحة والتعليم والدمج المجتمعى والعمل وكافة الخدمات الممكنة.
وأضافت القباج، أنه تم إقرار يوم 2 إبريل اليوم العالمى للتوحد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2007، وتم الاحتفال الفعلى به فى عام 2008 من العالم أجمع وهذا انعكاس للاهتمام الدولى بالتزام كافة الدول بحقوق الأشخاص ذوى التوحد كما ذكرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ولفتت القباج إلى أن مصر فى العامين الماضيين كان لديها إقرار لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وانطلاقة جديدة للاهتمام بهم بدءًاد من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كافه الجهات الحكومية والمجتمع المدنى من خلال القانون رقم 10 لسنه 2018 والذى أقر حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمساواة مع بقية الأفراد دون أى تمييز أو انتقاص من حقوقهم، كما أصبح لذوى التوحد فئة خاصة بهم ولم تعد ضمن ذوى الإعاقة الذهنية، مضيفة أن الأشخاص ذوى التوحد يستحقوا أن ينالوا الاهتمام الكافى والفرص الملائمة لقدراتهم من خلال الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وكافة المؤسسات الداعمة، وكذلك للجهات الإعلامية دور من خلال تحسين صورة ذوى الإعاقة وبالتحديد تحسين صوره الأشخاص ذوى التوحد حيث أن كثيرون يحتاجون أكثر للفهم والتقصى عن طيف التوحد.
