أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الأيام الماضية على خلفية أزمة فيروس كورنا في مصر، حيث تسبب زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس، في إقبال المصريين على شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها، ما دفع بعض التجار إلى استغلال الفرصة ورفعوا أسعار بعض السلع بنسب تقترب من 50%.
وأوضح أنه لابد على الدولة أن تقوم بضبط الأسعار وتحددها حتى لا يستغل التجار الأزمات ويرفعوها دون رقيب عليهم في ذلك، مؤكدا على ضرورة تحديد الأسعار، لأن عدم وجود تسعيرة موحدة، تنفي عنهم تهمه مخالفة القانون ولوائح الأسعار.
وطالب النائب الدولة بضرورة إعلان تسعيرة إجبارية على المنظفات وكذلك بعض أنواع الخضروات التي يزيد الطلب عليها في تلك الآونة،قائلا" على الدولة في وقت الأزمات أن تحدد الأسعار وبخاصة تلك التي يتكالب عليها المواطنين في الأزمة وهذا من شأنه أن يسهل ضبط المخالفين من خلال الضبطية القضائية وهنا يبرز دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة بيع السلع المعلن عن أسعارها رسميا".
وكان قد قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الـ24 ساعة، وبدوره، يرسلها لفريق العمل المنتشر في أنحاء الجمهورية، والذي ينتقل فور تلقيه البلاغ للعمل عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصدت أية ممارسات سلبية، موضحا: "القانون هو الفيصل، وبه عقوبات رادعة وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس".
