حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى ووافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، اختصاصات المجالس التنفيذية للمراكز والمدن فى المحليات، وذلك على النحو التالى:
يتولى المجلس التنفيذي للمركز الإختصاصات الآتية:
1- توفير احتياجات المدن والاحياء والقرى من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها وفقاً للوظائف والمسئوليات التى تتولي إدارتها.
2- تدبير الموارد المالية اللازمة لتقديم العون المالي للمدن والاحياء والقرى التى تُقصر مواردها الذاتيه عن الوفاء باحتياجاتها وتغطية الوظائف والمسئوليات التى تتولي إداراتها وفق خططها وموازنتها فى حدود ما يقرره المجلس المحلي للمركز.
3- دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
4- التنسيق بين مشروعات المدن والأحياء والقرى طبقا ً لتوصيات وتقييم المجلس المحلي للمركز.
5- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق على مستوى المركز وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمركز.
6- مناقشة مشروعيخطةوموازنة المركز، اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات علي الوحدات المحلية التابعة للمركز بعد اعتمادها وفقاً لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
7- مناقشة الحساب الختامي السنوي للمركز.
كما نص مشروع القانون، على أن يتولي المجلس التنفيذي للمدينة الإختصاصات الآتية:-
1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة،وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدماتومستوى أداء المرافق على مستوى المدينة وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمدينة.
2 –مناقشة مشروعى خطة وموازنة المدينة،وإقتراح توزيع الإعتمادات المخصصة للإستثمارات على مشروعات الأحياء التابعة للمدينة بعد إعتمادها، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3 - مناقشة الحساب الختامي السنوي.
4 - مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا ً كان نوعها.
5 - مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
6 - الإشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمدنية.
7 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
