خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، مدير مصلحة السجون، لموافاة النقابة بأسماء المحامين المتهمين بقضايا جنائية أو مخلة بالشرف، والذين قد صدر ضدهم أحكام ويقضون العقوبة وكذا الذين أمضوا مدة العقوبة.
وجاء بنص الخطاب : "برجاء التفضل بموافاتنا بأسماء المحامين المتهمين بقضايا جنائية أو مخلة بالشرف والذين قد صدر ضدهم أحكام ويقضون العقوبة وكذا الذين أمضوا مدة العقوبة".
وكان رجائى عطية نقيب المحامين ، قد أصدر قرارا من قبل بتشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ودراسة ومراجعة ومشاهدة ما يعانيه المحامين من شروط تعسفية تلزم بدليل بعينه لإثبات الاشتغال بالمحاماة، وترك هذا الأمر الحيوي لمطلق تصرف العاملين، رغم خطورة البت في هذا الأمر سواء لتحقيق مصلحة النقابة في ألا يلتحق بها ويتمتع بحقوقها وامتيازاتها إلا المشتغلون فعلا بالمحاماة، أم لاتقاء ظلم المحامين والتعسف معهم ولتفادي وقوع مظالم فعلية لحقت بعدد غير قليل من المحامين، مما يستوجب أن يوكل هذا الأمر للجنة موسعة من مجلس النقابة يكون لها وحدها دون غيرها سلطة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة.
