كشف مصدر كويتى مسؤول، عن قيام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة الكويتية، بضبط 25 مواطناً كويتيا يتاجرون في الإقامات، و12 عربيا يعملون سماسرة لهم، لجلب الراغبين فى شراء إقامات، وأوضح المصدر – في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء – أنه تقرر احتجاز جميع المتهمين في حجز الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاستكمال التحقيقات معهم.
وأشار إلى أن الكثير من أصحاب الشركات الوهمية، والمندوبين العاملين معهم، سيحالون قريباً الي النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، موضحا أن رجال مباحث شؤون الإقامة، توصلوا بعد فحص الملفات، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، إلى بعض الشركات التي على كفالة كل واحدة منها نحو 4 آلاف عامل من مختلف الجنسيات.
وأكد أن وزارة الداخلية الكويتية، اتخذت إجراءات جديدة مشددة لمحاصرة تجار الإقامات، مشيراً إلى أن المهلة التي أعطيت لمخالفي الإقامة، كشفت عن خفايا تتعلق بهذا العمل المجرم؛ حيث تبين أن عشرات الشركات الوهمية، جلبت آلاف العمالة ثم تركتها في الشارع، مرجحا في الوقت نفسه أن يتم تمديد المهلة شهرا آخر، لتبدأ وزارة الداخلية بعدها حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفين الذين لم يقوموا بتسليم انفسهم، وتوقيع أشد العقوبات عليهم وفق القانون.
وكانت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل،أكدت أن الشركات المحالة للنيابة فى قضايا تجارة الإقامات، سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة، سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها، أوالمتعلقة بالإجراءات التي سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأشارت العقيل - في تصريح صحفى، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أنها كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، بإحالة ملفات أية شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوى على شبهة إتجار بالأشخاص، إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها، والتى قد تقع تحت طائلة الجنح، فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية.
وأضافت أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي يتم إثباتها من جانب اللجنة المشتركة، وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزارى لمحاربة تجارة الإقامات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح.
وحذرت العقيل بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، خاصة خلال الأزمة الحالية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيق مباشر مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات.
ونوهت إلى أن معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها، قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها، كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.
