على الرغم من انتهاء ولاية مجالس النقابات الفرعية للمحامين و مطالب البعض بدمج بعض النقابات إلا أن مجلس النقابة العامة لم يحدد حتى الآن ميعاد انعقاد أول اجتماع له لتشكيل هيئة المكتب و لدراسة موقف مجالس الفرعيات فى ظل انتهاء مدتها ومطالب البعض بدمج بعض الفرعيات.
قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أعاد تشكيل مجلس النقابات الفرعية للمحامين ، حيث نص على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب و عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ونصت المادة 152 من تعديلات قانون المحاماة على ما يلى أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون،ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
فى البداية، قال مجدى سخى عضو مجلس نقابة المحامين، إن المدة القانونية لمجالس النقابات الفرعية للمحامين قد انتهت، مضيفا أن الوسيلة التى تتفق مع أحكام القانون لادارة النقابات الفرعية حتى إجراء الانتخابات قيد البحث والدراسة.
وأضاف مجدى سخى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون اعطى لمجلس النقابة الحق فى الدمج لكن بشرط موافقة الجمعية العمومية، وعن ميعاد انعقاد اول اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين، أوضح سخى أنه لم يتم تحديد ميعاد الانعقاد حتى الان و لكن المجلس يساير الأعمال لحين انفراج الأزمة وعقد أول اجتماع.
وأكد أبو بكر ضوة عضو مجلس نقابة المحامين، أن مجلس النقابة سيطبق نظرية "الموظف الفعلى" على مجالس النقابات الفرعية التى انتهت فترة ولايتها وأن تظل هذه المجالس تدير النقابات لحين التشكيل الجديد لأنها مجالس منتخبة.
وأوضح أبو بكر ضوة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يحق تشكيل لجان مؤقتة لإدارة النقابات الفرعية بعد انتهاء فترة ولاية مجالس ادارتها ، مشيرا الى أن القاعدة القانونية تنص على استكمال ممارسة مهامهم لحين اجراء الانتخابات.
وتابع أبو بكر ضوة : " بمجرد دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد وعقد أول اجتماع له وتشكيل هيئة المكتب سنتخذ قرار بفتح باب الترشح للنقابات الفرعية، دعوة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية للانعقاد لاجراء الانتخابات سيكون على رأس جدول أعمال أول اجتماع لمجلس النقابة العامة، سيتم تطبيق قانون المحاماة الجديد وسيتم تغيير طريقة الانتخاب فى النقابات الفرعية".
و عن دمج النقابات الفرعية، ذكر أبو بكر ضوة عضو مجلس نقابة المحامين أن قانون المحاماة أجاز أن يتم دمج أكثر من نقابة فى نقابة واحدة ، متابعا: "ولكن يرجع ذلك لتقديم النقابات الفرعية بطلب للنقابة العامة ويكون دور النقابة العامة دعوة الجمعية العمومية للنقابتين للانعقاد للموافقة بالدمج أو الرفض".
ولفتت فاطمة الزهراء عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن دمج النقابات الفرعية يكون بناء على طلب النقابة الفرعية وأن يعرض طلبها على مجلس النقابة العامة لدعوة الجمعية العمومية الخاصة بالفرعية للانعقاد للموافقة على الدمج أو الرفض.
وأشارت فاطمة الزهراء فى تصريحات لها، الى أن نقابتى شمال وجنوب أسيوط عقدوا اجتماع لهما و قرروا الدمج، موضحة أن نقابة أسيوط هى أول نقابة طالبت بالدمج وأنه حال انعقاد أول اجتماع لمجلس النقابة العامة سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر فى قرار الدمج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة