قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الاستروكس بمنطقة الشروق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين هما " م.ر"، و "خ. ل"، وهما عاطلين.
بداية الواقعة بتلقى قسم الشروق بلاغاً يفيد بقيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة ، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة