رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد 6 ساعات من مناقشة قوانين مواجهة كورونا

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 07:38 م
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد 6 ساعات من مناقشة قوانين مواجهة كورونا مجلس النواب- ارشيفية
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أولى الجلسات العامة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد والمنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على عدد من مشروعات القوانين الداعمة للدولة فى مواجهة فيروس كورنا المستجد "كوفيد -19"، مع الدعوة لانعقاد جلسة تالية غدا الأربعاء.

 

وفى أعقاب انتهاء فعاليات الجلسة التى استمرت أكثر من 6 ساعات، طالب الدكتور على عبد العال، النواب بالجلوس فى مقاعدهم مؤقتا لتنظيم عمليه الخروج من القاعه العامة الرئيسية للمجلس، وذلك منعا للتزاحم فيما بينهم حرصا علي الصحة العامة.

 

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر لجميع النواب علي جهودهم اليوم وتحملهم المشقة طوال اليوم للإنتهاء من مناقشة عدد من التشريعات الهامة.

 

يذكر أن أولي الجلسات العامة لمجلس النواب، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، شهدت الموافقة في المجموع علي حزمة من التشريعات الهامة الداعمه للدولة في مواجهة الفيروس سوء علي المستوي الإجرائي أو المالي، بالإضافة إلي عدد من التشريعات الأخرى الهامة، وفي مقدمتها مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ويأتى فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة كورونا.

 

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، والذي يتيح إتخاذ سلطة الطوارىء بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة