الرئيسية

تحقيقات وملفات

أزمة كورونا تفرض على البرلمان التصويت مرة واحدة على حزمة من القوانين.. على عبد العال يسجل سابقة برلمانية مستخدما حقه فى اللائحة.. التصويت نداء بالاسم على 9 قوانين أبرزها تعديل الطوارئ والعلاوات والمعاشات

الأربعاء، 22 أبريل 2020 02:02 م

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

نور على-تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طبق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سابقة برلمانية جديدة بالمجلس اليوم فى التصويت نداء بالاسم على تسعة مشروعات قوانين نداء بالاسم بعضها يحتاج الى موافقة أغلبية النواب والبعض الآخر يحتاج إلى موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

أما سبب لجوء الدكتور على عبد العال الى هذا الأمر فهى الإجرءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا والتى تتطلب التباعد الإجتماعى وبالتالى كان النداء بالاسم على أسماء النواب فى كل محافظة على حدة حتى يكون النواب الذين يتم النداء عليهم هم الموجودين بالقاعة وبعد أن يدلوا بالتصويت يخرجون من القاعة ويدخل نواب آخرون، وهكذا لا تتكدس القاعة بتواجد النواب خلال التصويت.

واستخدم الدكتور على عبد العال اللائحة فى المادة 235 والتى تجيز له أن يلجأ الى التصويت بالاسم على القوانين التى لم يرد بها نص فى اللائحة إذا طلب رئيس المجلس ذلك، وتنص المادة 325 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، بأنه يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية ، أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس، ثانياً: إذا قُدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أى تعليق.

1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ.

-3 مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

4- مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

5- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008.

6- مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

7- مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

8-مسروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

9-قانَون تمكين نائب المحافظ.