قررت نيابة الأميرية، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات ، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "الحشيش"، متخذين من دائرة قسم الأميرية مكانا لترويج تجارتهم اغير المشروعة .
وكانت الإدارة العامة لمباحث المخدرات ألقت القبض على عاطلين وهم ا.ي عاطل وب.ر عاطل ، وبحوزتهما 200 جرام من الحشيش المخدر و 600 قرص مخدر" ترامادول " ومبلغ مالي 700 جنية وهاتفين محمول فى منطقة الأميرية.
وبمواجتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بعرض البيع والربع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع وتحرر المحضر اللازم.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
