علقت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، استخدام الشرطة بيانات الهواتف المحمولة فى تنفيذ الحجر الصحى المرتبط بفيروس كورونا المستجد، وعزت نائبة فى البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) القرار إلى مخاوف من انتهاك الخصوصية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمحت للشرطة الشهر الماضى بطلب تتبع بيانات الهواتف المحمولة للذين تلقوا أوامر بعزل أنفسهم للاشتباه أو التأكد من حملهم فيروس كورونا بهدف التأكد من عدم خروجهم.
ودفع هذا الإجراء، ومعه قرار مواز بإتاحة استخدام تكنولوجيا لمكافحة الإرهاب طورها جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلى لرصد حركة حاملى الفيروس، الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية للجوء إلى المحكمة العليا.
ومع استغلال القيود الطارئة بسبب فيروس كورونا لتمكين الشرطة من الاطلاع بشكل أكبر على بيانات الهواتف المحمولة لمدة شهر تعهدت الحكومة بأن أى تمديد لهذا الأمر سيخضع لموافقة البرلمان.
ومع اقتراب الشهر من نهايته اليوم الأربعاء، صوتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع فى الكنيست على حجب مشروع قانون للتمديد قدمته الحكومة.
وقالت عضوة اللجنة أيليت شكد على تويتر "الضرر الكبير الذى سيلحقه (تتبع الهواتف المحمولة) بالخصوصية يفوق فائدته"، مشيرة إلى أن الشرطة يمكنها القيام بالأمر بزيارة منازل المفروض عليهم الحجر الصحي.
وقال المتحدث باسم اللجنة إن الشرطة أجرت نحو 500 فحص عشوائى لمواقع الهواتف المحمولة يوميا، بناء على قائمة قدمتها وزارة الصحة، تضم أسماء 13500 شخص. وتعتقد الوزارة أن 15 بالمئة ممن فُرض عليهم البقاء بالمنازل خالفوا الأمر.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم القبض على 203 أشخاص مخالفين، وإن تعقبهم كان مرتبطا عادة بتحديد أماكنهم من خلال الهاتف المحمول.
