وأرجع اتحاد الكرة، سبب عدم أحقيته فى التدخل فى أزمة عبد الله السعيد مع الأهلى إلى البند الثامن من العقد، الثلاثى المبرم بين اللاعب والأهلى وأهلى جدة السعودى والذى ينص على أنه حال نشوب أى نزاع فإن الفيفا هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الفصل فى هذا النزاع.
وينص البند الثامن من العقد على أنه "اتفق جميع الأطراف على أنه فى حالة حدوث أى نزاع قد ينشأ بشأن هذا العقد فيتم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ويكون دون غيره هو المُختص فى الفصل فى هذا النزاع أو الخلاف، وذلك لاتخاذ القرار المناسب طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.. ويكون القرار نهائياً فى هذا الشأن".
وتقدم الأهلى بشكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بحق النادى لدى اللاعب عبد الله السعيد، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع أهلى جدة السعودى وعاد للانضمام لنادٍ مصرى (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلى على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الثلاثى المبرم بين النادى الأهلى وأهلى جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادى السعودى قبل عامين.
جاءت شكوى الأهلى للاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادى، لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصرى، وبالتالى بات الأمر شأناً داخلياً والمسئول عنه هو الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وتضمن رد الفيفا الذى تلقاه النادى أيضًا أنه استطلع موقف أهلى جدة السعودى من الأزمة، والذى أفاد بأن اللاعب هو من فسخ تعاقده وانضم لنادى بيراميدز المصرى،، لذا تقدمت إدارة النادى بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلى، خاصًة أن الإدارة لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفاً خارجياً وهو أهلى جده السعودي؛ وبالتالى لجأ النادى إلى الفيفا، وتلقى الرد الذى سبق الاشارة إليه.
وكان الفيفا رفض شكوى الأهلى ضد عبد الله السعيد مؤكدًا أنها شأن داخلي، حيث قدم الأهلى شكوى أخرى ضد اللاعب للحصول على 2 مليون دولار، قيمة الشرط الجزائى فى العقد الثلاثى بين الأهلى وعبد الله وأهلى جدة السعودي.
